دختر عبدالفتاح سلطانی می‌گوید پدرش حاضر نشد علیه دیگران شهادت نامه بنویسد

سایت خبری کلمه گزارش داده است که حکم ۱۳ سال حبس عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که در زندان اوین بسر می‌برد، توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، از رهبران جریان اصلاح طلب ایران که در بازداشت خانگی بسر می برد، به نقل از دختر آقای سلطانی نوشته است که دادگاه فقط رونوشت دستنویس حکم را به وکلای آقای سلطانی نشان داده و تا کنون حاضر به ابلاغ رسمی آن نشده است.

عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشته به "تبلیغ علیه نظام"، "تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر"، "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام" متهم شده است.

او که از شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین بسر می‌برد با حکم بدوی که اواسط اسفند ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد به حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود.

عبدالفتاح سلطانی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از شهریور ۱۳۹۰ سه بار در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.

مائده سلطانی، دختر این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، گفته است: "افرادی را سراغ پدرم می فرستند که او علیه کانون مدافعین حقوق بشر صحبت کند و یا اینکه علیه خانم عبادی حرف بزند. بارها فرستاده هایی رفته اند تا پدرم را راضی کنند."

معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی، هم یک پرونده مفتوح در قوه قضاییه دارد.

او نیز در دوره حبس انفرادی خود تحت فشار بوده است که هم متنی علیه همسرش بنویسد و هم یک توبه نامه.

به گفته دختر آقای سلطانی، با این که مقامات قضایی می گویند نوشتن توبه نامه و نامه هایی علیه دیگران، می تواند در کاهش دوره محکومیت موثر باشد، پدرش از پذیرش چنین معامله ای سر باز زده است.

در همین حال، مهناز پراکند عضو کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از همکاران آقای سلطانی، به بی بی سی فارسی گفته است که اصولا هیچ یک از اتهامات وارد شده علیه آقای سلطانی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده اند.

او می گوید سه اتهام اول یعنی تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و اجتماع و تبانی علیه نظام از مصادیق جرم سیاسی هستند که باید توسط پنج قاضی در حضور هیات منصفه و در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرند.

در خصوص اتهام چهارم، کسب مال از طریق نامشروع، که در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی است، خانم پراکند گفته است که این اتهام به کسب یک جایزه حقوق بشر در آلمان باز می گردد که دستگاه قضایی ایران آن جایزه حقوق بشر را در حکم مال نامشروع تلقی کرده است.

خانم پراکند گفت که آقای سلطانی باید از کلیه اتهامات تبرئه شود. به گفته او این اتهامات در همه پرونده های پیشین علیه آقای سلطانی مطرح شده بودند که یا تماما به برائت او منجر شده اند یا به صدور قرار منع تعقیب.